تشهد الجماعات الترابية بالمغرب حراكًا إداريًا مكثفًا لتسريع تفعيل وحدات الشرطة الإدارية، بهدف تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات في مجالات التعمير واستغلال الملك العام، وتنظيم الأنشطة التجارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، تم توجيه تعليمات عاجلة إلى مسؤولي العمالات والأقاليم للإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإحداث هذه الوحدات، خاصة في الجماعات التابعة للجهات الكبرى، بعد تسجيل تأخر في تنفيذ بعض المقررات الجماعية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز أدوات الضبط الترابي وتحسين التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والنيابة العامة، مما يساهم في تحويل محاضر المخالفات إلى مساطر قانونية فعالة، لا سيما في قضايا البناء غير المرخص والاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة.
في المقابل، تشير تقارير إلى محدودية تفعيل الشرطة الإدارية في بعض الجماعات، مما يؤثر على قدرتها على مراقبة الأنشطة التجارية وضمان احترام ضوابط التعمير، ويهدد أيضًا مداخيل الجماعات من الغرامات والرسوم.
