عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوجدة، اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، بهدف تقييم حصيلة العام الماضي، ورسم الخطوط العريضة لخطط العمل المستقبلية.
وشهد اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “نتحد جميعاً من أجل ضمان حماية قضائية واجتماعية مندمجة للأطفال في تماس مع القانون”، حضورًا مكثفًا لمختلف الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطات القضائية والأمنية والمؤسساتية والمجتمع المدني.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع حصيلة سنة 2025، والتي أظهرت نجاحًا ملحوظًا في تفعيل محاور المخطط السابق، وفقًا لما صرحت به نائبة الوكيل العام للملك. ومع ذلك، أثارت الأرقام المتعلقة بالعنف ضد القاصرين قلقًا، حيث سُجلت أكثر من 147 قضية هتك عرض بالعنف، مما استدعى دعوات لتعميق البحث الاجتماعي.
واستعرض المشاركون، بمن فيهم ممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لسنة 2026، والذي يركز على “البروتوكول الترابي” كآلية أساسية للتنسيق. كما أكدوا على ضرورة دمج “السياسة الجنائية” في “السياسات العمومية” الشاملة، مع التركيز على دور شرطة القرب والمقاربات النفسية والاجتماعية في حماية الأطفال وإعادة إدماجهم.
