أعلن بنك المغرب عن استمرار ارتفاع احتياطات العملة الصعبة، مما يعزز قدرة المملكة على تغطية وارداتها ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في وضعية الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب، ويدعم التوازنات الخارجية.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تصل هذه الاحتياطات إلى حوالي 482.1 مليار درهم بحلول عام 2027، مما سيعزز هامش الأمان المالي للاقتصاد في مواجهة التقلبات الدولية.
كما أوضح المصدر ذاته أن هذا المستوى من الاحتياطات سيمكن من تغطية ما يقارب خمسة أشهر و23 يومًا من واردات السلع والخدمات، مما يعزز قدرة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
