استقبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قيادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء أثار تساؤلات حول دوافعه السياسية المحتملة، وتوقيته الدقيق في ظل جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
اللقاء، الذي جاء بطلب من جمعية المحامين، ركز على مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة من المحامين، بسبب ما يعتبرونه مساسًا باستقلالية المهنة والحق في المحاكمة العادلة.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن الحزب، الذي يتواجد في المعارضة، قد يسعى لاستغلال هذا الملف لإعادة التموضع كقوة معارضة، خاصة وأن قطاع المحاماة يعتبر فاعلاً مؤثراً في الرأي العام وقادراً على خلق حالة احتقان قد تؤثر على مؤسسات الدولة.
من جانب آخر، وجه اللقاء انتقادات مباشرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمًا إياه بعدم الالتزام بالتعهدات، وتحميله مسؤولية ما وصف بالتراجعات في مشروع القانون. كما اعتبر البعض اللقاء بمثابة رسالة مشفرة لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ارتبط تاريخياً بقطاع المحاماة، في محاولة لملء فراغ سياسي في الدفاع عن القطاعات المهنية.
