كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار جدلًا واسعًا في أوساط المحامين، حيث يُنظر إليه على أنه يعيد تشكيل المشهد القانوني ويضع المحامين تحت رقابة النيابة العامة.
وفقًا للمشروع، ستُمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة، بما في ذلك طلب التوقيف المؤقت للمحامين عن مزاولة المهنة، وهو ما اعتبره العديد من المحامين بمثابة “سيف مسلط” على حرية الدفاع، خاصة في القضايا الحساسة التي تتطلب مواجهة مباشرة مع سلطات الاتهام.
في المقابل، تؤكد وزارة العدل أن التوقيف ليس تلقائيًا، وأنه يخضع لضمانات قانونية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحديث المهنة وتعزيز المساءلة، وتطهيرها من الممارسات التي تضر بسمعتها.
من المتوقع أن يشهد مشروع القانون مواجهة حادة تحت قبة البرلمان، حيث يرى المعارضون أنه يمس باستقلالية المهنة ويحول المحامي إلى خاضع للرقابة، بينما يراه المؤيدون خطوة ضرورية للإصلاح.
