وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسات الاقتصادية في الأسواق المغربية.
تهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيسا الهيئتين، أحمد رحو ومحمد بنعليلو، إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي في المجالات المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية، وتعزيز الحكامة الجيدة.
وفي تصريح له، أكد أحمد رحو أن الاتفاقية ترسي إطارًا لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى حماية المستهلكين والمواطنين من انحرافات السوق. وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى تذكير الفاعلين الاقتصاديين بوجود ترسانة قانونية تضمن حسن سير الأسواق واحترام قواعد المنافسة.
تنص الاتفاقية على تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة توعوية، وتعزيز تبادل المعلومات، وإحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع لضمان التنسيق الفعال.
