في خطوة حاسمة لإنهاء التوتر بين سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل عبر التطبيقات، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي اعتراض أو تدخل على سائقي التطبيقات من قبل جهات مهنية هو عمل غير قانوني.
وصرّح الوزير أمام البرلمان أن هذه الممارسات لا يمكن أن تتم إلا من قبل السلطات المختصة ووفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
في الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مدن مغربية، خاصة الدار البيضاء، سلسلة من الاحتكاكات بين مهنيي سيارات الأجرة والسائقين العاملين عبر المنصات الرقمية، مما أدى إلى صراع تحول إلى محاولات “فرض النظام” خارج إطار القانون، بما في ذلك حوادث مأساوية.
وأشار لفتيت إلى أن الدولة لن تسمح بتحويل الشارع إلى ساحة للانتقام أو تصفية الحسابات المهنية، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون والالتزام به، معتبرًا أن الفراغ القانوني الحالي يستدعي إصلاحًا عاجلاً لتنظيم القطاع وحماية جميع الأطراف.
