صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يُعنى بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مُقدّمًا من وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المُكلف بالميزانية. يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.862 الذي يُعدّل المرسوم الصادر عام 2006 بشأن إجراءات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يأتي في إطار مُواءمة المُقتضيات الضريبية الجديدة، الواردة في قانون المالية 2025، مع أفضل المُمارسات الدولية.
في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء يستهدف على وجه الخصوص الالتزامات المُتعلقة بمُقدمي الخدمات الرقمية عن بُعد غير المُقيمين، والتي سبق اعتمادها في قانون المالية 2024.
ويهدف المرسوم الجديد إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتسجيل مُقدمي الخدمات عن بُعد غير المُقيمين على المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الضرائب، مع تحديد آليات التصريح برقم المعاملات، وتسديد الضريبة المُستحقة، والإجراءات التقنية ذات الصلة.
