سلطت فعالية جانبية ضمن مؤتمر الأطراف “كوب30” بمدينة بيليم البرازيلية الضوء على استراتيجية المغرب لتقريب التمويلات الدولية من الجهات الترابية، عبر مقاربة تعتمد على التوطين، وتعزيز القدرات المحلية، وتقوية الروابط بين الفاعلين.
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية هذا اللقاء بهدف دراسة سبل الوصول المباشر إلى تمويلات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، في ظل عدم تجاوز نسبة الموارد المناخية الدولية التي تصل إلى المستوى المحلي 10% فقط، بينما تمثل المدن حوالي 70% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.
في هذا السياق، أوضح رضوان البيزي من المديرية العامة للجماعات الترابية أن المغرب يعمل منذ مؤتمر “كوب22” بمراكش على توطين التمويل المناخي، عبر برامج هيكلية أسهمت في تكوين الأطر الترابية، وإعداد الدلائل المنهجية، ودعم الجهات في إعداد المشاريع المؤهلة للاستفادة من الآليات الوطنية والدولية. ومن الأمثلة على ذلك، الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عام 2021، التي أثمرت عشر مذكرات مفاهيمية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلًا عن 24 مشروعًا مناخيًا بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وتتضمن المقترحات لتسهيل ولوج الأقاليم إلى التمويل المناخي إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية، وتعزيز معرفة الجماعات بالآليات المتاحة، وتسريع نشر برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية 2025-2028، مع إدماج التخطيط الإقليمي في الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.
