كشف دفاع مالك قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة عن تفاصيل جديدة في القضية، متهمًا السلطات بالتجاوز في استعمال السلطة والتحريض على السرقة خلال عملية الهدم.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة صحفية عقدها المحامي محمد كفيل، الأحد، في سياق تصاعد الجدل حول قرار هدم القصر والظروف المحيطة به. وأوضح الدفاع أن ما جرى لا يقتصر على تنفيذ قرار إداري، بل يخفي مغالطات، وفق تعبيره، أدت إلى نهب محتويات القصر بعد تحريض منسوب إلى أحد أعوان السلطة.
وأشار المحامي إلى أن موكله حصل على رخص بناء رسمية في 2021، مؤكدًا على ضرورة احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالهدم. وروى أن عملية الهدم بدأت دون إشعار مسبق، وأن موكله لم يُمنح حتى الفرصة لإخلاء القصر من الأثاث، على الرغم من طلبه. واتهم الدفاع رجل سلطة بالتسلط وعدم الامتثال للنصوص القانونية.
ويستعد الدفاع لتقديم ملف كامل أمام القضاء، معتمدًا على أدلة لإثبات عدم قانونية الإجراءات والأضرار التي لحقت بموكله، سواء المادية أو المعنوية. كما تطرق الدفاع إلى مسار سحب الرخصة، مؤكدًا على أن موكله كان ملتزمًا بالقنوات القانونية ويسعى حاليًا إلى الحصول على تعويض.
