في خطوة غير مسبوقة، اتهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، برئاسة لبنى طريشة، وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل بتحمل مسؤولية تأخر صرف منح المتدربين.
وجاء هذا الاتهام في بيان رسمي ردًا على تصريحات وزير التشغيل يونس السكوري، حيث أكد المكتب أن تصريحات الوزير “تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة”.
وأوضح البيان أن المكتب كان يتولى تدبير منح المتدربين منذ 2017، بموجب اتفاق مع الوزارة، لكنه واجه مشاكل في تحويل الاعتمادات المالية من الوزارة، إضافة إلى صعوبات في ضبط لوائح المستفيدين، وهي عملية لا يتدخل فيها المكتب. وأشار البيان إلى “فجوة مالية كبيرة” بين عامي 2018 و2022، مما اضطر المكتب لاستخدام موارده الذاتية، حيث ساهم بـ 296 مليون درهم من خزائنه الخاصة.
وأكد المكتب أنه لم يسترجع بعد المبالغ التي تكفل بها، وأن الهدف كان الحفاظ على مصلحة المتدربين. ومن المتوقع أن تثير هذه المواجهة نقاشًا حول المسؤوليات والتنسيق المالي في ملف يهم آلاف المتدربين.
