يقترب موعد دخول اتفاقية كيب تاون حيز التنفيذ في فبراير 2027، ما يمثل تحولًا هامًا في مجال السلامة البحرية عالميًا، خاصة بعد انضمام الأرجنتين واستيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وتهدف الاتفاقية إلى سد فجوة تنظيمية طال أمدها في مجال سلامة سفن الصيد في أعالي البحار، وهو قطاع يُصنف ضمن الأكثر خطورة، حيث يفقد آلاف الصيادين أرواحهم سنويًا.
وتضع الاتفاقية معايير صارمة لسفن الصيد الكبيرة، تشمل التصميم والتجهيز وأنظمة السلامة والإنقاذ، مع منح سلطات الموانئ صلاحيات أوسع لمراقبة امتثال السفن الأجنبية للقواعد.
وبالنسبة للمغرب، الذي يعد فاعلًا رئيسيًا في قطاع الصيد البحري الأفريقي، تمثل الاتفاقية فرصة لتحديث الأسطول الوطني وتعزيز سلامة العاملين، لكنها في الوقت ذاته تطرح تحديات تتعلق بتعديل التشريعات والاستثمار في تجهيزات متطورة للحفاظ على تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية.
