مع اقتراب عيد الفطر، تجدد الجدل حول التفاوت في عطلة العيد بين موظفي القطاعين العام والخاص، مما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.
ورفعت نقابات عمالية أصواتها مطالبة بمنح العاملين في القطاع الخاص عطلة مماثلة لنظرائهم في القطاع العام، معتبرة أن هذا التمييز يغذي الإحساس بالظلم.
في المقابل، دعا البعض أرباب العمل إلى إظهار مرونة أكبر ومنح يوم عطلة إضافي، مراعاة لأهمية عيد الفطر في المجتمع، إلا أن هذا الأمر يبقى مرهونًا بإرادة أصحاب العمل، في ظل غياب نص قانوني يلزمهم بذلك.
ويفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات دستورية وقانونية، خاصة وأن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين، إلا أن تنظيم العطل يخضع لقانون الشغل في القطاع الخاص، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية في القطاع العام، مما يجعل الاختلاف قائمًا من الناحية القانونية، وإن كان مثار جدل من زاوية الإنصاف الاجتماعي.
