النهار المغربية – تزنيت
يبدو أن إقليم تزنيت يعيش على وقع أزمة متصاعدة في قطاع النقل العمومي، بعد انتهاء فترة التمديد الممنوحة لشركة نائلة الصفقة والمفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي، دون صدور أي قرار رسمي أو توضيح من المجلس الإقليمي بشأن مستقبل القطاع.
ورغم مرور عام كامل على قرار التمديد، لم تُدرج أي نقطة تتعلق بموضوع النقل ضمن جدول أعمال الدورات الأخيرة للمجلس، ما خلق حالة من الغموض والتساؤلات لدى الساكنة والمتتبعين. وتشير معطيات متطابقة إلى أن الجماعات الترابية لا تزال في مرحلة التنسيق والبحث عن حلول بديلة، وهو ما قد يتطلب عدة أشهر وربما سنوات قبل التمكن من توفير أسطول جديد، مما يهدد بحدوث فراغ تدبيري خطير في مجال النقل العمومي بالإقليم.
القوانين المؤطرة للتدبير المفوض تمنع أي شركة من الاستمرار في العمل بعد انتهاء العقد دون تجديده أو فتح صفقة جديدة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للمساطر القانونية. وفي كل الحالات، فإن أسطول الشركة الحالي يعاني من الاهتراء وضعف الطاقة التشغيلية، ما يجعل الخدمة غير قادرة على تلبية حاجيات الساكنة، خاصة في ظل توقف بعض الخطوط وتراجع جودة النقل داخل المدينة وخارجها.
الأزمة تفاقمت أيضًا بسبب مشاكل داخلية بين الشركة وعمّالها، حيث حصل عدد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، مما زاد من تعقيد وضعها المالي والتنظيمي. كما يثير الدعم المالي الذي منحه المجلس الإقليمي للشركة، والذي تجاوز 400 مليون سنتيم، جدلاً واسعًا حول غياب الشفافية والمساءلة في صرف هذه الأموال، خصوصًا في ظل عدم استرجاع الديون المستحقة على الشركة.
في ظل هذا الوضع، تنتظر ساكنة تزنيت توضيحات عاجلة وقرارات حاسمة من الجهات المسؤولة، من أجل إنقاذ قطاع النقل وضمان استمراريته، باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
