يشهد المغرب تحضيرات لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يهدف إلى إرساء نظام مالي أكثر عدلاً وشفافية، قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الفئات الهشة، مع التركيز على إصلاح هيكلي للمنظومة الجبائية.
يرتكز الإصلاح على مراجعة نسب الضريبة على الدخل والشركات، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبسيط المساطر الجبائية. كما يواصل المشروع تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، بهدف تحفيز الإنتاجية والاستثمار والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
يتضمن المشروع إجراءات لدعم المستثمرين، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز المراقبة الرقمية. كما سيعمل على تعزيز نجاعة الإنفاق العمومي وربطه بالنتائج، مع التركيز على تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، وتقليص عجز الميزانية تدريجياً.
