أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة أطلقت منذ سنة 2021 حزمة إصلاحات استراتيجية لقطاع الطاقة والمحروقات، تستهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص التكلفة الاقتصادية للفاتورة الطاقية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الرؤية الحكومية ترتكز على تنويع مصادر الطاقة وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، مع العمل على تطوير آليات حكامة القطاع لضمان مرونته في مواجهة التقلبات الدولية.
وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية أن عدداً من المقترحات الإصلاحية التي قدمتها الوزارة لم تلقَ التفاعل المطلوب من بعض الفاعلين في القطاع، مشددة على ضرورة معالجة الاختلالات القائمة بما يتماشى مع التحولات الطاقية التي تشهدها المملكة.
وأشارت بنعلي إلى أن إصلاح هذا القطاع يعد ورشاً ذا أولوية قصوى نظراً لارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل البرلماني والسياسي حول شفافية أسعار المحروقات بالمغرب، وسط مطالبات بضرورة انعكاس تراجع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق المحلية بشكل ملموس.
