أعلنت الحكومة الجزائرية، عبر الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شتنبر الجاري، عن إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة مع فرنسا. وقد سبق هذا القرار إشعار رسمي وجهته وزارة الخارجية الجزائرية إلى السفارة الفرنسية في الجزائر يوم 7 غشت الماضي.
وبموجب القرار، ستخضع الرعايا الفرنسيون الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمية لمتطلبات التأشيرة ابتداءً من 7 غشت. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رد فعل جزائري على قرار فرنسا السابق بتعليق العمل بالاتفاقية نفسها، مما يُشير إلى تصعيد دبلوماسي بين البلدين وسط توترات متزايدة تعود إلى عدة سنوات، وتشمل ملفات سياسية واقتصادية وتاريخية واستراتيجية. وتخشى الجزائر من أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل فرنسية قد تشمل مراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة بين البلدين.
