تتزايد الانتقادات الموجهة للجزائر بسبب سياستها الخارجية، التي اتسمت خلال السنوات الخمس الماضية بتصعيد التوتر مع العديد من الدول المجاورة. فبينما يردد قادة الجزائر شعارات حسن الجوار واحترام القانون الدولي، إلا أن الواقع يكشف عن سلسلة أزمات دبلوماسية متتالية، بدءاً من احتجاج الجزائر على افتتاح قنصليات لدول أفريقية في الصحراء المغربية عام 2020، مروراً بقطع العلاقات مع المغرب وإغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وانتهاءً بالأزمات الأخيرة مع دول الساحل الإفريقي.
شهدت العلاقات الجزائرية مع المغرب تطوراً سلبياً منذ 2021، حيث تم قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المجال الجوي، وتصاعد التوتر حول قضية الصحراء. كما شهدت الجزائر أزمات مع فرنسا وإسبانيا بسبب مواقفها في ملف الصحراء، وإغلاق أنبوب الغاز. في السنوات الأخيرة، توسعت دائرة الأزمات لتشمل دول الساحل الإفريقي، حيث اتهمت الجزائر بدعم حركات انفصالية، مما أدى إلى تدهور العلاقات مع مالي، النيجر، وبوركينا فاسو. وتجدر الإشارة إلى التشابه اللافت بين سجل الجزائر في صناعة الأزمات مع جيرانها، وبين سجل إسرائيل. هذا التشابه يثير تساؤلات حول طبيعة السياسة الخارجية الجزائرية، وتأثيرها على استقرار المنطقة.
