إعدام أشخاص للاتجار بالبشر بإثيوبيا

حُكم على خمسة أشخاص بالإعدام في إثيوبيا بتهمة الاتجار بالبشر، في سابقة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، والذي يُعدّ إحدى النقاط الرئيسية لمغادرة المهاجرين من القارة إلى دول الخليج، وفق وسيلة إعلام رسمية إثيوبية.

ونقلت صحيفة “إثيوبيان هيرالد” عن وزير العدل بيلايهون ييرغا قوله “لأول مرة، صدرت عقوبة الإعدام على خمسة أشخاص دينوا بالاتجار المنظم بالبشر”.

إعلان

ولم تقدّم تفاصيل عن التهم أو جنسيات المدانين.

إثيوبيا هي إحدى دول المغادرة الرئيسية عبر “الطريق الشرقي” بين القرن الإفريقي واليمن. ويفر العديد من الإثيوبيين من الفقر والنزاعات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد منذ سنوات.

يسلك آلاف المهاجرين الأفارقة “الطريق الشرقي” كل عام عبر البحر الأحمر، معظمهم من جيبوتي إلى اليمن، على أمل الوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط للعمل كعمال أو خدم منازل.

الاثنين أعلن مسؤولون يمنيون مقتل 76 شخصا على الأقل وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب يقلّ مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل اليمن.

وعام 2024 لقي ما لا يقل عن 558 شخصا حتفهم أثناء عبورهم الطريق الشرقي، وهو “العام الأكثر دموية في عمليات عبور المهاجرين بحرا” لهذا الطريق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

لم تُلغِ إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، عقوبة الإعدام لكن نادرا ما تُنفذ. ووفقا للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نُفِّذ آخر حكم إعدام في البلاد عام 2007.