قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة رئيس الحكومة بخصوص “هدر” 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و2018، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير.
وأكدت النقابة أنها ستطالب رئيس الحكومة، أيضا، من خلال مراسلتها بـ”ترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية، والذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة، وهو ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والإفلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة”.
وقال محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن النقابة في إطار متابعتها لربط المسؤولية بالمحاسبة تعتبر إلغاء 3500 منصب مالي للتوظيف فضيحة إدارية بامتياز، مشددا على أن النقابة لن تقبل بالالتفاف على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
كما حيا محمد لطفي، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين على متابعة هذا الملف.
وأضاف لطفي أنه إيمانا منهم بقرار رئيس الحكومة إحداث لجنة خاصة لمتابعة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، قرروا مراسلته في الموضوع، وتوضيح المعطيات الخاصة بهذا الملف.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل خلال اجتماعه، نهاية الأسبوع، “رفضه قرار المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية، معتبرا إياه مسا خطيرا بالحريات العامة ودولة الحق والقانون”.
كما سجل المكتب، في بلاغ له، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، إيجابية قرار وزير العدل بالقطع مع الملحقين من قطاعات أخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، معلنا بالمقابل، “رفضه لمشروع تأبيد الوضع القائم بالمؤسسة بمشروع تعديل يعيد صياغة قانونها الأساسي بما يضمن استمرارية أجهزتها اللاديمقراطية”.
كما جدد المكتب تأكيده على إحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة إداريا وماليا، ولا تربطها أية صلة بفضاء تكوين باقي المهن القضائية الحرة.
وطالب كذلك وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش .
ودعا المكتب، أيضا، وزير العدل بالتعجيل بعقد اتفاق إطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
كما طالب الحكومة بالإسراع ببرمجة مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة والمصادقة عليه، ضمانا للسير العادي لقطاع العدل.
