أثارت تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول سعة سد “تفر” المرتقب، جدلاً واسعًا واستياءً في صفوف ساكنة إقليمي العرائش ووزان، بسبب التباين الكبير في الأرقام المعلنة بشأن السعة التخزينية للسد.
ففي الوقت الذي صرح فيه الوزير خلال اجتماع لوكالة الحوض المائي اللكوس بسعة 400 مليون متر مكعب، وهو ما اعتبرته الساكنة ضمانة لاستقرارها، عاد وأعلن في لقاء لاحق بالعرائش أن السعة ستصل إلى 900 مليون متر مكعب، مما أثار مخاوف من تداعيات المشروع.
هذا التضارب في التصريحات أعاد إلى الأذهان شبح التهجير المحتمل وتأثير السد على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، في ظل غياب معلومات دقيقة وموحدة حول خصائص السد.
وناشدت الساكنة المعنية والفاعلون المحليون الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وكالة الحوض المائي اللكوس، بتقديم توضيحات رسمية حول المشروع، مطالبين بضمان حقهم في الحصول على معلومات دقيقة، خصوصًا وأن السد يندرج ضمن مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في مواجهة التغيرات المناخية.
