عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية، أمس الخميس، ندوة صحفية بالرباط، لتسليط الضوء على دواعي ومبررات الإضراب العام المزعم خوضه يوم الاثنين المقبل.
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي خوض الإضراب بسبب “ارتفاع أسعار المواد الأساسية وبعض السلع، وكذا أسعار المحروقات، في وقت تعرف فيه هذه الأسعار في بعض الدول الأوروبية وغيرها، انخفاضا ودعما متواصلين”، مؤكدا “استمراره في النضال بكل الوسائل المشروعة حتى تجد الحكومة حلولا لهذه الزيادات”.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ ” الصحراء المغربية”، إن ” العوامل الخارجية المتمثلة في جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية ليست السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، بل هناك أسباب أخرى متعددة”، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا عرفت أسعار النفط تراجعا في بعض الدول الأوروبية ما عادا المغرب.
وأكد لطفي أنه “ينبغي على الحكومة التدخل من أجل وضع حد لهذه الزيادات من خلال مراجعة مجموعة من الضرائب، إلى جانب الزيادة في أجور العمال والموظفين وتحسين الدخل الفردي للمواطن”، موضحا أن مجلس المنافسة “ينبغي أن يقوم بدوره الرئيسي المتمثل في مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
ومن جهته، أوضح مصطفى مرزق، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، أن “هذا الاحتجاج هو موجه للحكومة لإيجاد حل لهذه الزيادات المتتالية التي قد تتسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن”، مردفا أن “الهدف الرئيسي وراء هذه الندوة هو توضيح أسباب هذا الإضراب للرأي العام، والتي على رأسها الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، الذي له تأثير مباشر على أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغدائية الأساسية الواسعة الاستهلاك كزيت المائدة والحليب والدقيق والسكر والخضر والفواكه”.
وأضاف مرزق أن “الحكومة يجب أن تتخذ بعض الخطوات لتسحين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعمها لصندوق المقاصة، وتخفيض نسبة من الضرائب وهامش أرباح الشركات”، مشيرا إلى أنه “رغم اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية بين إضراب يونيو 1981 والإضراب المرتقب يوم 20 يونيو الجاري، فإن الأسباب الداعية لهذا الأخير تظل قائمة”.
تصوير: أيس برس
