أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة خصصت ما مجموعه 10.6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الأمر يتعلق بـ4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية عقارات المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود، و1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، وحوالي 1.4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
كما أكدت الوزيرة أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
