باشرت لجنة مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، التي حلت الاثنين، بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، عملية الافتحاص الإداري والمالي للمركز، ومدى التزام إدارة المركز والعاملين به بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي على مستوى التأهيل والتكوين والإدماج والرعاية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى شكايات وجهتها هيئات حقوقية بخصوص الإختلالات التدبيرية والتسييرية التى يشهدها تدبير الشأن السوسيوتربوي والتأهيلي بالمركز المذكور، الذي كان موضوع زيارات ميدانية للجن التفتيش من ولاية جهة مراكش، ومن الإدارة المركزية لوزارة الشباب خلال الآونة الأخيرة.
وحسب معطيات حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن عملية الافتحاص ستشمل مجموعة من الملفات والقضايا التي أثيرت حولها ضجة كبيرة من طرف الجمعيات الحقوقية والجمعوية المهتمة بحقوق الطفل، وفي مقدمتها التغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والقنوة (المنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات)، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار، فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية، بالإضافة إلى إشكالية توقف المشروع المتعلق ببرنامج التربية غير النظامية الجيل الجديد، والذي توقف خلال الموسم الدراسي الحالي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، مدير المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمن أجل إخضاعها لاجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والإعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية، والاستماع إلى ثلاث نزيلات وطباخة كشاهدات إثبات على واقعة الاعتداء التي وثقتها إحدى المربيات المتطوعات بهاتفها النقال.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.
كما تقدمت الجمعية الحقوقية، أمس الاثنين، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
