حلت، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمركز حماية الطفولة “فتيات” بمدينة مراكش، من أجل فتح بحث إداري بخصوص عملية تدبير إيواء النزيلات، على خلفية قضية تعنيف فتاة قاصر من نزيلات المركز المذكور، والتي وصلت تداعياتها إلى القضاء.
وأفادت مصادر “الصحراء المغربية”، أن أعضاء اللجنة المركزية استمعت إلى مديرة المركز والعديد من الموظفات وبعض النزيلات كشاهدات إثبات على واقعة الاعتداء التي وثقتها إحدى العاملات المكلفة بالأمن والحراسة بهاتفها المحمول، في انتظار انجاز تقرير في الموضوع وإحالته على وزير الشباب والثقافة والتواصل لترتيب الجزاءات وتحديد المسؤوليات عن أي اختلال محتمل.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.
كما تقدمت الجمعية الحقوقية، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
