دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث حول التغيرات المناخية، الذي اختتمت أشغاله، أول أمس السبت بمراكش، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، للحد من هشاشة السكان أمام المخاطر والكوارث المناخية.
وأكد المشاركون على ضرورة تشكيل جبهة موحدة لمكافحة التغيرات المناخية، التي تعد أهم المشاكل الدولية التي تؤثر انعكاساتها بشدة على الأمن ووسائل العيش المستدامة والأمن المائي والغذاء، والتنوع البيولوجي وكذا الصحة.
وشددوا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ إجراءات كفيلة بالحد من أضرار الاضطرابات التي تحدث بشكل متزامن، مبرزين أن تقسام التقدم العلمي في هذه التيمة البيئية يساهم في تحقيق هدف رفع التحدي في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية ضد التلوث والتغيير والهدر.
وسلط المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي، الضوء على أهمية خطط العمل الوطنية للحكومات، والمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس، وتوقفوا عند الجهود العالمية والوطنية المبذولة للتخفيف من الآثار المدمرة والمتنوعة لتغير المناخ، مؤكدين على ضرورة النظر في الابتكار وإيجاد حلول في مجال الطاقة والأنظمة الحضرية، وفي قطاعات مثل الزراعة والغابات واستخدام الأراضي والمباني والنقل والصناعة.
وركزت عدد من المداخلات على أهمية التوجه السياسي والترسيخ المؤسساتي في نجاح عملية إدماج تدابير مقاومة آثار التغير المناخي في برنامج العمل ، وكيفية تحسيس وإعداد أصحاب المصلحة وإشراكهم ، إضافة الى التشخيص المحلي وكيفية تطوير آليات التعامل مع التغير المناخي وفق الإمكانات الذاتية للجماعة الترابية .
واستعرض بعض المداخلات إسهامات المغرب في الاتفاقية الإطار حول التغييرات المناخية، كالالتزام على الحد من الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء، عبر الخطابات ورسائل الملك محمد السادس بمناسبة عقد مؤتمرات الأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، فضلا عن تبني المغرب منذ سنة 2009 لسياسة وصفها بالطموحة في مجال الطاقات المتجددة في أفق الوصول لإنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقات المتجددة بحلول 2030.
