قرر مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي توسيع سلة خدمات التأمين الإجباري الأساسي على المرض المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتشمل علاجات الأسنان، ابتداء من فاتح يناير 2015.
وفي دورته الثالثة عشر، المنعقدة أول أمس الأربعاء بالرباط، بت المجلس في مراجعة نسبة الاشتراك كنتيجة مباشرة وضرورية لهذا التوسيع، ليبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير 2015.
وصادق أعضاء المجلس، حسب بلاغ للوكالة الوطنية، توصلت “المغربية” بنسخة منه، على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2013، مع الاطلاع على مدى تقدم أشغال اللجنة الوطنية للمصنفات بشأن المرور إلى التصنيف الموحد للأعمال الطبية. كما أوكلت للجنة التتبع والدراسات مهام تعميق الدراسات المرتبطة بهذا الورش، واقتراح سيناريوهات القرارات الممكنة لعرضها على المجلس في دورته المقبلة.
وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة التشارك والشراكة، صادق المجلس على اتفاقية للشراكة، أبرمت بين وزارة الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تتعلق بالوقاية من الأمراض المكلفة والأمراض الطويلة الأمد، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الجديدة للوكالة، كما تشكل إحدى الآليات المهمة للضبط في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الرامية للتحكم الطبي في المصاريف.
وعرفت هذه الدورة، أيضا، مصادقة المجلس على اتفاقية التوأمة مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي للعمال الأجراء بفرنسا، بغية تعزيز سبل التعاون، سيما في مجالات
التحكم الطبي في المصاريف، والتتبع الطبي المنسق، والوقاية، ومصنفات الأعمال، ونظام المعلوميات.
