تسير قضية الأساتذة الرافضين لإدخال النقاط عبر منظومة مسار وتسليم أوراق الفروض الخاصة بالدورة الأولى للإدارة نحو مزيد من التصعيد الاحتجاجي، بعدما شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تفعيل مجموعة من الإجراءات الزجرية في حقهم.
وعجل هذا الوضع بعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا، أكد من خلاله “إدانته الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وكذا توقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرا كرامة نساء ورجال التعليم خطا أحمر”.
كما عبر المكتب الوطني، في بلاغ له، عن “استنكاره كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واحتجاجه القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم، ومطالبته بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وتوقيف المحاكمات الكيدية”.
وأبدى المكتب، أيضا، “رفضه التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، واعتبار أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023”.
وتعليقا على الموضوع، قال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع تطرق إلى المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خصوصا التدخل الذي طال مجموعة من الأساتذة الذين نظموا بعض الأشكال النضالية أمام المديريات الإقليمية.
وأوضح يونس فراشن، لـ”الصحراء المغربية”، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى محاكمة بعض الأساتذة التي انطلقت أمس الاثنين، داعيا كل المكاتب الجهوية والمحلية والإقليمية لمتابعة ومواكبة الإشكاليات المطروحة على المستوى المحلي، بخصوص توقيف الأجرة وغيرها.
وأعلن المسؤول النقابي أن الوزارة تعتبر عملية الامتناع عن تسليم النقاط إخلالا بالمهام، رغم أن البند الذي يتحدث على الإخلال بالمهام، يبقى عاما، وهذا من الأسباب، يضيف فراشن، التي ستجعلهم في النقاش حول النظام الأساسي الجديد حول النظام التأديبي، يطالبون بتعديل هذا البند، لأن قرار التوقيف وتوقيف الأجرة، لا يعاقب به الأستاذ فقط، بل تعاقب به أسرته أيضا، والتلاميذ الذين يدرسون لديه.
وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، فإن الوضع يقتضي إعادة النظر في هذا النظام التأديبي، بالإضافة إلى تحديد المهام، لتحديد بدقة المهام المنوطة بكل طرف.
من جانبه، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قيام مجموعة من الأساتذة الذين كانوا يمتنعون في السابق عن وضع النقاط، بتسوية المشكل مع مؤسساتهم التعليمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يظهر من خلال النسب المائوية الضئيلة للأساتذة الذين لم يضعوا بعد النقاط، حيث نجد نسبة 2 في المائة بجهة الرباط سلا، ونسبة 5 في المائة بجهة الدارالبيضاء.
وبعد أن أوضح أن الأغلبية سلموا النقاط للتلاميذ بعد وضعها عبر منظومة مسار، أعلن نور الدين عكوري أن المشكل القائم حاليا يرتبط بقرار تصعيد فئة الأساتذة المتعاقدين وتيرة الإضرابات، وهو الأمر الذي سيضر لا محالة بمصلحة التلميذ وبمصلحتهم أيضا، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تواجه هذا الوضع بالإجراءات القانونية.
واستغرب عكوري لقرار التصعيد، علما أن ملف أساتذة التعاقد سيحل، حسب قوله، عن طريق النظام الأساسي الجديد والاتفاق الذي وقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشددا على إنهاء هذا الأمر، باعتبار أن جميع الأساتذة سيصبحون فئة واحدة، وهي التصريحات التي عبر عنها الكتاب العامون للنقابات التعليمية، وكذا مدير الموارد البشرية بالوزارة.
كما نبه إلى أن “هذا الملف أصبح مسيسا، وعرف انحرافا عن مساره، إذ أن هناك من يريد الزج بالمدرسة العمومية في هذا المشكل، خصوصا مصلحة التلميذ”، منبها إلى أنه منذ التحاق أساتذة التعاقد، جرى إحصاء ضياع أيام مهمة من زمن تعلم التلميذ بسبب الإضرابات، وما يزال الأمر متواصلا في هذا الباب.
وبعد أن طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب الأستاذة المتعاقدين بالقيام بواجبهم في تعليم التلاميذ، شدد على أنه عندما تخلف الوزارة اتفاقها بخصوص النظام الأساسي وحل مشكلة التعاقد، ستكون الفدرالية أو من يقول للوزارة لا.
ودعا عكوري كذلك إلى وضع حد لهذا الوضع، وعدم أخذ مصلحة التلميذ رهينة، منوها بمجهود العديد من الأساتذة المتعاقدين الذين يشتغلون بشكل عاد في المؤسسات، رغم إعلان بعض التنسيقيات قرارات التصعيد والإضراب لمدد تتراوح بين يومين وثلاثة أيام.
