كشف اجتماع اللجنة الجهوية للتتبع والمصادقة على مراحل إعداد برنامج التنمية الجهوية، للفترة 2022-2027 لجهة مراكش آسفي، الأربعاء بمقر ولاية الجهة، عن الأولويات الكبرى ضمن مشروع مخطط التنمية الجهوية تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا للمقتضيات المؤطرة لمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الجهوي مشيرا إلى أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر الوثيقة الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.
وأضاف والي مراكش، أن برنامج التنمية الجهوية يعبر عن المكانة المتميزة للتخطيط الاستراتيجي الجهوي انطلاقا من الاكراهات والتحديات التي تواجه المجال، وكذلك الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الأساسية والفوارق المجالية والاجتماعية، ليكون بذلك الآلية التنموية التي تمكن من خلق دينامية اقتصادية بالجهة ورافعة للتنمية بها، وذلك عبر مشاريع كبرى ومبادرات تعاقدية ستعمل على تحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية وخلق فرص الشغل.، بالإضافة الى الرفع من جاذبية المجال الجهوي وإعطائه موقعا رائدا في استقطاب الاستثمار والكفاءات التي تعتبر رأسمالا مهما في جودة المنتوج الجهوي وتنافسيته.
من جانبه، أكد سمير كودار رئيس مجلس الجهة،أنه تم وضع إشكالية تدبير المياه ضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية، وذلك من خلال اعتماد برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية بالجهة، وتعميم ربط الجماعات بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وبناء سدود تلية، وتنفيذ مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وبخصوص التنمية الاقتصادية والتشغيل، استعرض كودار مجموعة من المحاور المتعلقة أساسا بتعزيز التخصصات الاقتصادية للمجالات الترابية، إحداث وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، تشجيع ظهور منظومات اقتصادية متكاملة، دعم الاستثمار، إنعاش القطاع السياحي من خلال الترويج لمنظومة سياحية متعددة المنتجات والأقطاب وتثمين أنشطة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحة المستدامة والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تشجيع المقاولات الناشئة، اعتماد سبل النجاعة الطاقية وتشجيع الطاقات المتجددة، تنمية الاقتصاد الأزرق وجعل اقتصاد المعرفة رافعة للتنمية بالجهة.
وأشار الى أنه تم الحرص على تعزيز جاذبية الجهة من خلال تطوير شبكة الطرق بين الأقطاب الاقتصادية للجهة، مع تحسين العرض الصحي، وتثمين الواجهة البحرية بالجهة، تحسين العرض التربوي والتكوين، استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وكذا تثمين التراث الثقافي بالجهة. فضلا عن دعم الاقتصاد التضامني.
