وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الأربعاء، على مرسوم “ديكريتو فلوسي” الذي أحيل عليه من مجلس النواب، والمتعلق بإدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية، إضافة إلى تنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا وحماية ضحايا عصابات استغلال المهاجرين.
ووسّع المرسوم قائمة دول منشأ الهجرة التي تُعد آمنة لتشمل كلًّا من المملكة المغربية ومصر وبنغلاديش، وذلك بتأييد 99 صوتًا ومعارضة 65 صوتًا.
وجاء المرسوم، الذي ينتظر توقيع رئاسة الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، بمجموعة من الأحكام العاجلة المتعلقة بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، من ضمنها رقمنة استصدار عقود العمل لفائدة الأجانب المسموح لهم، إضافة إلى نقل الاختصاص القضائي المتعلق بقضايا احتجاز طالبي اللجوء من المحاكم المتخصصة إلى محاكم الاستئناف.
وقال السيناتور باولو توساتو، من حزب الرابطة (ليغا)، خلال جلسة التصويت على المرسوم: “هذا الأخير، وكما هو الحال مع المراسيم الأخرى التي أقرّتها حكومتنا ووافق عليها البرلمان، يهدف إلى تنظيم مسألة معقدة للغاية وتقديم إجابات ملموسة للسيطرة على الهجرة”، مضيفًا: “حتى الآن الأرقام تؤكد صحة توجهاتنا، ففي ظل هذه الحكومة نشهد انخفاضًا في الهجرة غير الشرعية، إذ تراجعت أعداد الوافدين بنسبة 60 في المائة وزادت عمليات الترحيل بنسبة 15 في المائة”.
وأردف السيناتور الإيطالي ذاته، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “حزب الرابطة سيواصل النضال ضد الهجرة غير الشرعية ودعم التدفقات المنتظمة، تمامًا كما فعل ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، الذي نتوجه إليه بالتقدير لأنه يواجه المحاكمة فقط لأنه دافع عن الحدود”.
من جهته أورد السيناتور ألبيرتو بالبوني، رئيس لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، أن “الدولة هي التي يجب أن تقرر من يدخل إلى البلاد ومن لا يدخل، وليس المهربين أو الذين يقفون وراء أنشطتهم”، متابعا بأن “المصالح الاقتصادية هي التي تفسر معارضة البعض القوانين التي أقرتها الحكومة وتستعد لتمريرها”، مشيرًا إلى دخول 452 ألف مهاجر بشكل نظامي إلى البلاد في السنوات الثلاث الماضية، مقابل دخول أقل من 100 ألف مهاجر غير شرعي في السنتين الماضيتين، ما اعتبره مؤشرًا على نجاح سياسة الحكومة.
وتهدف الحكومة الإيطالية من وراء هذا المرسوم، الذي أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في هذا البلد الأوروبي، إلى تشجيع الهجرة النظامية للعمال الأجانب وسد احتياجات سوق العمل الإيطالي في عدد من المجالات من جهة، ومواجهة الهجرة غير النظامية عبر إجراءات إدارية جديدة وتوفير حماية للمهاجرين من سوء الاستغلال من جهة أخرى.
وتراهن إيطاليا على استقدام أزيد من 180 ألف عامل من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منهم 110 آلاف عامل موسمي، خاصة في قطاعي السياحة والفلاحة، وحوالي 70 ألف عامل غير موسمي. ويعد المغاربة من بين الأجانب المعنيين على هذا المستوى، إلى جانب مواطني عدد من الدول الأخرى التي أبرمت معها روما اتفاقيات في هذا الصدد.
