أثار قرار عدد من الجامعات المغربية بفرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية.
ونددت فعاليات طلابية وتنسيقيات بهذا القرار، واصفةً إياه بـ”خرق لمبدأ مجانية التعليم” ومطالبةً بالتراجع الفوري عنه، معتبرة أن هذه الرسوم “تضرب حق الجميع في التعليم”.
في المقابل، أكدت الحكومة أن المجانية مضمونة دستوريًا، وأن الرسوم الجديدة لا تمس بهذا المبدأ، بل تندرج ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تمكين الموظفين من الدراسة المسائية، مع تغطية تكاليف الأساتذة والموارد اللوجستية.
هذا وقد أيد عدد من الأكاديميين هذا التوجه، معتبرين أنه “تنظيم عقلاني” يهدف إلى تحسين أداء الجامعة العمومية وتوفير موارد إضافية، مع تأكيدهم على أن الهدف ليس الخوصصة.
