أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً تاريخياً في قضية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، يقضي بإلزام مدير المؤسسة و12 أستاذاً بإعادة المداولات الخاصة بالنتائج الجامعية. كما ألزمت المحكمة الجهات المعنية باحترام القوانين المؤطرة وضمان المصلحة الفضلى للطلبة المتضررين.
وقضت المحكمة بفرض غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، في إشارة إلى ضرورة المساءلة عن أي تلاعب أو إهمال في الشأن البيداغوجي.
تعود فصول القضية إلى نزاع بين أساتذة داخل المؤسسة، انعكس سلباً على المسار الدراسي للطلبة، حيث أقر مدير المؤسسة أمام الهيئة القضائية بتورط أربعة أساتذة في تأخير إعلان النتائج، مشيراً إلى تعمد بعضهم إرسال النقاط بعد انتهاء الآجال القانونية.
يرى متتبعون أن هذا الحكم يمثل منعطفاً في العلاقة بين الجامعة والقضاء، ويفتح الباب أمام إصلاحات في الجامعة المغربية. الأنظار تتجه الآن إلى وزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ الحكم وتمنع تكرار مثل هذه الحالات.
