بعد توقيع اتفاق 14 يناير، تترقب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إنهاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعداد أرضية للشروع في مناقشة مشروع القانون الأساسي، وتستعجل بدء المفاوضات حسب مضمون الاتفاق للانتهاء من صياغة المشروع قبل متم الصيف الجاري.
وأكد يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تواصل نقابته مع الوزارة بخصوص هذا الموضوع، مطالبة إياها بالإسراع في عقد جلسات تفعيل مضامين اتفاق 14 يناير، وكذا الشروع في الصياغة النهائية للنظام الأساسي.
وأوضح يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن الوزارة هي الآن بصدد إعداد أرضية ستكون موضوع النقاش والتفاوض والحوار حول النظام الأساسي.
كما ذكر أن النقابة ستنظم، بالموازاة مع ذلك، يومين دراسيين، بناء على النقاش الذي تم مع كل الفئات، حتى تهيئ بدورها أرضية للنقاش خاصة بها، سيجري اعتمادها في الحوار والتفاوض مع وزارة التربية الوطنية حول الموضوع.
وبحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، فإن الأمر الأساسي بالنسب إليهم، يتمثل في صياغة مسودة للنظام الأساسي متفق حولها قبل متم فصل الصيف المقبل، حتى يتم تفعيلها خلال شهر شتنبر 2023.
وأكد المسؤول النقابي، أيضا، على ضرورة انطلاق جلسات الحوار والتفاوض خلال شهر مارس الجاري، مجددا مطالبته ببدأ النقاش حول المسودة، حتى يسعفهم الوقت من أجل القيام بنقاش معمق حول المشروع، وحتى يكون النظام الأساسي جاهزا في فصل الصيف.
يشار إلى أن مسار الحوار في قطاع التعليم المرتبط بمشروع النظام الأساسي وملفات مطلبية أخرى، توج بعد حوالي سنة من المفاوضات، يوم 14 يناير، بتوقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- و4 نقابات تعليمية أكثر تمثيلية.
ويندرج توقيع محضر الاتفاق، الذي جرت مراسيمه، تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في سياق وفاء الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ووقع محضر الاتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)
ويتضمن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، “الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وكذا إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين”.
كما تتغيى “الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وكذا إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، إضافة إلى إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويشكل هذا الاتفاق، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أنه رغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.
