أعلنت إسبانيا، الأربعاء، من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، عن مساهمتها بمبلغ مليون أورو، استجابة للنداء الإنساني لفائدة المغرب، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتزامن الإعلان عن هذه المساهمة المالية مع عودة فريق الإنقاذ الاسباني إلى بلده بعد انتهاء مهامه في المشاركة في عمليات البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.
وتُركز استجابة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تساهم فيها إسبانيا، على تغطية الاحتياجات الأساسية في مجالات المأوى، والماء، والصرف الصحي، والصحة، والغذاء.
وقد صنف الاتحاد الدولي هذه الأزمة على أنها من “المستوى الأحمر”، بعد تقييم مدى خطورتها وحجمها وتعقيد الوضع الذي تسبب في الزلزال.
ويعمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المغرب من خلال الهلال الأحمر المغربي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، ولديه فرق منتشرة على مستوى الأقاليم الأكثر تضررا؛ مثل الحوز وتارودانت ومراكش وشيشاوة.
ويقوم الهلال الأحمر، كما تناقلت ذلك العديد من المواقع الإخبارية، بتوزيع الخيام والأغذية ومياه الشرب على السكان المتضررين. كما يقدم الدعم النفسي والنقل للمصابين وتدبير بنك الدم.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، ويتكون من 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تعمل على إنقاذ الأرواح وبناء قدرة المجتمعات على الصمود وتعزيز العمل المحلي وتعزيز الكرامة في العالم أجمع.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، من جهة أخرى، أن مجموعة التدخل في حالات الكوارث التابعة لمنظمة رجال الإطفاء الاسبان (متحدون بلا حدود)، غادرت بدورها إقليم الحوز بعد الانتهاء من مهامها في المرحلة الأولى من عمليات الإغاثة، في انتظار تقييم الاحتياجات في موقع الزلزال، من أجل إرسال مساعدات إنسانية لاحقا.
قرار صائب..
وبحسب تصريحات تناقلتها الصحف الاسبانية، فقد أفاد الفريق الاسباني متخصص في الانقاذ، أن الوضع الجغرافي لإقليم الحوز وقوة الهزة الأرضية التي بلغت 6.8، صعب كثيرا من مأمورية العثور على أي أحياء.
وأضاف أنه حتى لو حل أكبر عدد من الفرق الدولية لتساعد في انتشال أي أحياء أو عالقين تحت الأنقاض، فإنها لن تفعل أكثر مما قامت به الفرق الموجودة في موقع الزلزال، القادمة بالخصوص من إسبانيا وانجلترا وقطر والامارات، إلى جانب نظرائهم المغاربة، ومن ثمة فإن قرار السلطات المغربية بعدم طلب عدد أكبر من فرق الإنقاذ الدولية كان صائبا..
