عادت قضية عمال فندق “رياض موكادور” بمدينة أكادير إلى الواجهة، بعد انتقالها من المسار القضائي إلى النقاش البرلماني، وذلك في ظل استمرار تعثر تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح 93 عاملاً.
القضية بدأت بطرد جماعي وُصف بالتعسفي في يوليوز 2023، وتحولت إلى ملف قضائي صدرت فيه أحكام ابتدائية واستئنافية ولدى محكمة النقض، تقضي بإنصاف العمال ومنحهم التعويضات.
وفقًا للمعطيات، لم تجد هذه الأحكام طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، مما فاقم معاناة المتضررين الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة نتيجة فقدانهم لمصدر دخلهم، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اليومية.
في هذا السياق، دخل الملف قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إلى وزير العدل، بتاريخ 16 مارس الجاري، تستفسر فيه عن أسباب التأخير في تنفيذ الأحكام والإجراءات المتخذة لضمان تفعيلها.
