يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا بجماعة حربيل التابعة لتراب عمالة مراكش، منذ شهر يوليوز المنصرم، عملية الافتحاص المالي والإداري للجماعة، خصوصا الملفات التي تتعلق بالصفقات التي وقعتها المصالح المختصة مع المقاولين بشأن المشاريع التي شهدتها الجماعة، وذلك في إطار تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة للمجلس الجهوي للحسابات، من أجل مواكبة الجماعات الترابية وتجويد التسيير الجماعي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات اخضعوا كل الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة بالست سنوات الماضية وبداية السنة الحالية للتحقيق، كما طالبوا مسؤولي الجماعة، بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بعمليات الصرف والإنفاق التي تهم السنوات التي سبق وأن حددها القضاة.
وأضافت المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، استمعوا لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة.
وتعتري تدبير الممتلكات الجماعية مجموعة من الاختلالات، من قبيل عدم تحيين المعطيات المتعلقة بالممتلكات الخاصة الجماعية ضمن سجل المحتويات، وغياب الملفات القانونية والتقنية لبعض الممتلكات الجماعية خاصة وثائق حيازة أو ملكية العقارات المقيدة بسجلات الممتلكات العامة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بداية شهر أكتوبر الجاري، بإدانة “ر-ع” الرئيس الحالي لجماعة حربيل، بشهرين حبسا نافذا، بعد ضبطه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم، والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت بجنحة الارتشاء، عاديا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم (والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان) ، وذلك لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7،
إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.
وأكدت الجمعية المغربية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والامتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
