قدم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفاصيل توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة”، وأكد أنهما تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء ذلك في عرض له بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي صادقت، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة “الشيخ زايد بن سلطان”، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة “الشيخ خليفة بن زايد”.
وأفاد خالد أيت الطالب أن هاتين المؤسستين تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين، ولا سيما في الميدان الاجتماعي.
وذكر أنه بالنظر إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة “الشيخ زايد بن سلطان” ومؤسسة “الشيخ خليفة بن زايد” حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد جرى إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتين المؤسستين وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي وضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلي في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تنزيل المشروعين سيسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.
وشدد خالد آيت الطالب على ضرورة أن يحقق المغرب السيادة في قطاع الصحة، مشددا على أن القطاع لم يعد خدماتيا بل أضحى قطاعا منتجا، وفي إطار هذه الإنتاجية، يورد خالد أيت الطالب، جاء توسيع صلاحيات المؤسستين حتى نتمكن من الذهاب في اتجاه الصناعة المحلية واحترام الأفضلية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
