دعت وزارة العدل المديرين الفرعيين الإقليمين إلى التعبئة من أجل تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” الهادف إلى تعزيز القدرات أو السلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل.
وسيستفيد من هذا البرنامج في شموليته ما يقارب 250000 شخصا برسم سنتي 2022 و2023، من خلال دمجهم في عقود محددة المحددة.
وتفعيلا لمضامين هذا البرنامج، أعلنت الوزارة في مراسلتها للمديرين الفرعيين الإقليميين عقد مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية.
وأفادت المراسلة أنه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، سيجري اعتماد ورش معالجة ورقمنة الأرشيف، وورش الرقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات، إضافة إلى ورش حملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة، فضلا عن تحديد الحاجيات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المتفق بشأنها.
ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع، دعت المراسلة المديرين الفرعيين إلى التنسيق مع العمالات والأقاليم الموجودة داخل دائرة نفوذ كل مديرية من أجل التنزيل السليم لهذه لأوراش بمختلف محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية بكل دقة وفعالية.
