سلطات مراكش تشن حملة لرصد مخالفات سيارات الأجرة الصغيرة في حق السياح الأجانب

سلطات مراكش تشن حملة لرصد مخالفات سيارات الأجرة الصغيرة في حق السياح الأجانب
حجم الخط:

شرعت لجنة تقنية خاصة، تحت إشراف مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش-آسفي، في القيام بحملة موسعة من أجل رصد كل المخالفات بقطاع سيارات الأجرة، خاصة من الصنف الصغير، تزامنا مع الحركية التي تعرفها المدينة والتوافد الملفت للسياح الأجانب للاحتفال بأعياد السنة الميلادية الجديدة، وذلك بعد تزايد عدد الشكايات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السياح الأجانب بخصوص خرق القوانين، سيما ما يتعلق ب”التسعيرة المحددة”.

وكشفت تدخلات اللجنة الولائية، عن توقيف سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني عن العمل بصفة نهائية، وسحب رخصة الثقة وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، على خلفية سلوكه الغير المهني بعدما طلب مبلغا كبيرا حدد في مبلغ 400 درهم مقابل نقل يوتوبر بريطاني مشهور من المطار في اتجاه ساحة جامع الفنا،  قبل أن ينشر اليوتوبرالبريطاني الذي يحظى بمتابعة كبيرة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،  يوثق للواقعة ما اعتبر فضيحة عالمية تنسف جهود مختلف المتدخلين للتسويق لوجهة مراكش.

وتمكنت اللجنة الولائية من ضبط مجموعة من المخالفات، ليجري سحب 6 رخص أخرى من سيارات أجرة، يرتقب أن تتخذ لجنة مختلطة قرارها النهائي بشأن هذه الرخص المسحوبة، بعد مخالفات متفاوتة لأصحابها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن الاكتظاظ الذي تعرفه المدينة الحمراء منذ النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري، بسبب توافد السياح عليها بشكل كبير، جعل بعض أرباب سيارات الأجرة وسائقيها، يحاولون تدارك الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم لمدة سنتين جراء “كوفيد- 19″، حيث أقدموا على ممارسة بعض السلوكات غير المقبولة، إذ قرر عدد منهم الاستغناء عن العداد، وفرض أثمنة جد مرتفعة على الزبناء، خاصة بالقرب من مطار مراكش المنارة الدولي والمحطة الطرقية للمسافرين ومحطة القطار وساحة جامع الفنا، وبعض الخطوط الأخرى التي تعرف رواجا وإقبالا كبيرا.

وأضافت المصادر نفسها، أن أعضاء اللجنة الولائية المذكورة سيستمرون في حملتهم إلى حين عودة الأمور إلى نصابها، من خلال تواصلهم مع عدد من المواطنين والسياح، من أجل الوقوف على بعض “التجاوزات” التي يقدم عليها السائقون، وحث المواطنين والسياح الأجانب على التبليغ مباشرة، في حال امتناع أحد المهنيين عن تشغيل العداد، أو تفضيل السياح الأجانب على سكان المدينة، أو انتهاك القوانين المؤطرة للمهنة.