أعلن التنسيق النقابي الجهوي المكون من أربع نقابات لقطاع الصحة عن مجموعة من التوصيات، أعقبت ختام اللقاء الذي جمعها بمدير الموارد البشرية والمنازعات في المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالدارالبيضاء سطات، الأربعاء الماضي، تنزيلا لمراسلة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي.
وخصصت أشغال اللقاء لمناقشة التعيينات النهائية على مستوى الجهة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة، بخصوص دورة أكتوبر الماضي، إذ أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات على ضرورة إدراج التعيينات الخاصة بملء المناصب المتبقية، غير المختارة في إطار الحركة الانتقالية، لشهر دجنبر الماضي، وضمان الاستفادة من مناقشة التعيينات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أوصت النقابات الصحية بضرورة إشراك مكاتبها النقابية، على الصعيد المحلي، قبل وضع لائحة الخصاص من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، مع تفعيل الحركة الانتقالية الجهوية قبل حصص التعيينات، لإعطاء الفرصة للأطر الصحية لاختيار المناصب، بناء على مبدأ الإنصاف، وفقا للمعطيات التي وافت بها مصادر نقابية “الصحراء المغربية”.
ويتعلق الأمر بالتنسيق النقابي الجهوي المكون من الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وينضاف إلى تلك التوصيات، المطالبة بتشخيص كافة التحديات والإشكاليات التي تعيق تحيين وضعية الأطر الصحية، ما خلق حالة من التوزيع “غير العادل” للعنصر البشري على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات، تفيد المصادر نفسها.
ويرى التنسيق الرباعي للنقابات الفاعلة في القطاع الصحي، ضرورة تسريع التحاق الناجحين في إطار الحركة الانتقالية من مهنيي الصحة، سواء من الأطباء أو الممرضين أو تقنيي الصحة، وذلك بالتدخل لدى مندوبيات الأقاليم والعمالات الصحية على مستوى الجهة، مع البت السريع في ملفات من وضعوا طلبات الاستمرار في مناصبهم.
من جهته، اقترح رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات في جهة الدارالبيضاء-سطات، تنظيم حركة انتقالية جهوية قبل حصص التعيينات، على أساس أن تراعي إعطاء الأسبقية للأطر الصحية العاملة لاختيار المناصب الجديدة، خصوصا على صعيد الدارالبيضاء والنواحي، وذلك عن طريق عرض الموضوع على الوزارة الوصية، تبرز المصادر النقابية.
كما شمل التوافق بين مكونات الاجتماع المذكور، الخاص بالحوار الاجتماعي القطاعي، الاعتماد على المقاربة التشاركية بين مكونات التنسيق الرباعي للنقابات المهنية والمندوبيات الصحية لوضع لائحة الخصاص في الموارد البشرية محليا قبل وضعها على الصعيد الجهوي، تفعيلا لمذكرة دجنبر 2022، التي نصت على الإشراك الفعلي للنقابات في تدبير معالجة هذه الملفات والتنزيل الفعلي للحوار الاجتماعي على مستوى الجهة، تبرز المصادر نفسها.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر نقابية عن لقاءات للحوار الاجتماعي تتناول بجدية ضرورة توفير حلول لإشكالات الخصاص في الموارد البشرية، لإنجاح تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية، والتي بموجبها تعهدت الحكومة بتعزيز ميزانية الصحة العمومية لسد الخصاص في الأطر الصحية ومواجهة خطر انخفاض عدد الأطباء بثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر القادمة.
ويأتي ذلك، في سياق يعرف تناميا لهجرة الأطباء وعدم تعويض المحالين على التقاعد وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام وتركز الأطر الطبية في بعض المناطق وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهو الأمر الذي تعهدت به الحكومة الحالية منذ توليها المسؤولية وعرض تصريحها الحكومي في الشق المتعلق بمجال الصحة، تضيف المصادر.
ومن آليات تجاوز الخصاص، تعهد الحكومة بتعزيز التكوين في مجال الطب، بناء على نظام التمييز الإيجابي الذي يخول الولوج إلى كليات الطب للمستحقين من حملة البكالوريا من الأقاليم ذات الأولوية، لا سيما الواقعة داخل تراب جهات ليست فيها كليات طب ولا مراكز استشفائية جامعية.
وتكمن أهمية سد الخصاص في مهنيي الصحة في سياق يحتاج إلى تقوية وتعزيز قدرة التكوين في كليات الطب، استكمال الأوراش الحالية للمراكز الاستشفائية الجامعية في كل من طنجة وأكادير والرباط وإحداث مركز استشفائي جامعي إضافي.
وينضاف إلى ذلك، تمكين طلبة الطب من منح دراسية بناء على معايير اجتماعية، شريطة التزامهم بالخدمة لمدة محددة في مناطقهم الأصلية بعد التخرج.
أما بالنسبة إلى الشق الخاص بتحفيزات مهنيي الصحة، يشدد المهنيون على أمر وفاء الحكومة، كما جاء في تصريحها الحكومي، بمراجعة وضعية مهنيي الصحة عبر رفع أجرتهم وضمان حمايتهم الاجتماعية وتحسين شروط تعويضهم عن الحراسة والمداومة، وغيرها من القضايا المندرجة في المذكرات المطلبية للفاعلين في القطاع، تبرز المصادر.
