مهنيو الصناعة الغذائية يطالبون بتمديد أجل العنونة الجديدة

مهنيو الصناعة الغذائية يطالبون بتمديد أجل العنونة الجديدة
حجم الخط:

طالب مهنيو صناعة المواد الغذائية وزارة الفلاحة بمنحهم أجلا إضافيا لتطبيق مقتضيات القانون المنظم لكيفية عنونة المنتجات الغذائية، للاستعداد لتوفير المعدات التقنية اللازمة لتطبيق مقتضيات للقانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أصدرت وزارة الفلاحة مشروع مرسوم، صادق مجلس الحكومة عليه أخيرا، ليستجيب لنتائج اجتماعات مع المهنيين لدراسة كيفيات تطبيق المرسوم، إذ تبين أن العمل ببعض المقتضيات “يتطلب استثمارات في المعدات التقنية لنسخ علامات العنونة الموضوعة، بينما يتعذر، في الحالة الراهنة، على الصناع الاستجابة لكل الالتزامات المحددة في المرسوم الجديد” كما هو مبين في المذكرة التقديمة لمشروع القانون.

يأتي ذلك، تبعا لما يفرضه قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية من إرفاق قائمة المكونات للمواذ الغذائية عبارة “مكون” تتضمن كل مكونات المنتوج مرتبة تنازليا حسب أهمية وزن كل مكون خلال تصنيع المنتوج المذكور، مع الاشارة إلى المكونات باستعمال تسميتها طبقا للقواعد المحددة في القانون.

والمراد من العنونة حماية المستهلك من الوقوع في الخلط، من حيث طرق إنجازها، وماهيتها وهويتها، وجودتها، ومحتواها وخصائصها الجوهرية، وكميتها ونوعها، وصلاحيتها وحفظها وطريقة إنتاجها.

 كما أن البيانات المثبتة في العنونة يجب ألا توهم المستهلك بأن المادة الغذائية لها خاصيات متميزة دون أخرى.

ويفرض القانون المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الإشارة إلى كل المكونات التي على شكل مواد “نانومترية” مصنوعة في قائمة المكونات، مع بيان اسمها متبوعا بكلمة “نانو” بين معقوفتين.

كما يأتي مرسوم القانون استجابة لوجود مقتضيات تتطلب نشر قرارات تطبيقية، إذ طلب مهنيو صناعة المنتجات الغذائية تعديل مادتين للامتثال للقواعد نفسها على الصعيد الدولي، سيما بالاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في مجال الرؤية وتلك المتعلقة ببعض المكونات.

ويقصد بالعنونة وضع مجموعة من البيانات، ضمنها الإشارات، العلامات التجارية، وصور أو إشارات متعلقة بمنتوج غدائي معلن عنها في لفيفه، أو وثيقة، أو لافتة، أو بطاقة، أو خاتم أو طوق مرافقة أو متعلقة بهذا المنتوج.

ويجب أن تثبت هذه البيانات في مكان واضح من الملصق بطريقة لا يمكن محوها وتسهل قراءتها، ويجب ألا تخفى هذه البيانات أو تحجب بتعليمات أو صور أخرى. أما المادة الغذائية، فهي كل منتوج أو مشروب مخصص لاستهلاك الإنسان، سواء كانت مادة غذائية ملففة، أو مركبة تتضمن المضافات المستعملة في إنتاج أو تهيئ مادة غذائية موجودة في المنتوج حتى في شكل مغاير عند الاقتضاء.