تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمشروع قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعمير، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الأربعاء 1 أبريل.
ويهدف المشروع رقم 34.21 إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجزئات السكنية، ومعالجة المشاكل المزمنة كتعثر إنجاز الأشغال وتضارب التأويلات، مما أدى إلى ظهور أحياء غير متجانسة وزيادة الأعباء على الجماعات المحلية.
من أبرز مستجدات المشروع تحديد آجال مرنة لإنجاز المشاريع بناءً على مساحة التجزئة، وإمكانية توقيف هذه الآجال في حالات القوة القاهرة، مع إخضاع ذلك لمراقبة لجنة تقنية مختصة.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز دور الجماعات الترابية في تدبير عمليات التسلم والمراقبة، وفتح الباب أمام معالجة التجزئات غير القانونية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر.
