صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عقب جلسات نقاش ماراثونية استمرت حتى وقت متأخر.
وحظي المشروع بموافقة 23 نائباً برلمانياً، بينما صوت ضده 18 نائباً، في ختام عملية البت في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مقتضيات النص المالي.
وشكلت هذه المرحلة محطة حاسمة في المسار التشريعي للمشروع، حيث شهدت اللجنة نقاشات مكثفة ومستفيضة حول مختلف المقترحات الرامية إلى تعديل بنود القانون المالي قبل الحسم في التصويت النهائي داخل اللجنة.
وتنتقل المرحلة القادمة من المسطرة التشريعية إلى استكمال دراسة ومناقشة باقي أجزاء مشروع القانون، تمهيداً لعرضه في مرحلة لاحقة على أنظار مجلس النواب في جلسة عامة للمصادقة النهائية.
