أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تسمح بمنح أي امتيازات حصرية أو احتكارية لفائدة شركة بعينها في قطاع تجفيف الحليب، مشددا على ضرورة إبقاء هذا النشاط مفتوحا أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح لقجع أن تدبير هذا المجال الاستراتيجي يجب أن يخضع لقواعد تضمن تكافؤ الفرص بين كافة الشركات، بما يمنع أي جهة من الاستئثار بامتيازات خاصة قد تؤثر سلبا على التنافسية أو تخل بتوازنات السوق الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تصاعد النقاش حول آليات استيراد وتصنيع الحليب المجفف وضمان توفره للمستهلكين.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على رفض أي توجه من شأنه ترسيخ وضع احتكاري، مؤكدا أن سياسة الدولة تهدف إلى حماية القطاع وضمان انسيابية التموين في إطار يحترم شروط المنافسة العادلة.
