أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الحكومة ترفض بشكل قاطع أن يتحول تصدير المنتجات الفلاحية إلى سبب في اختلال توازن العرض داخل السوق الوطنية، مشدداً على ضرورة الموازنة بين متطلبات التصدير وحاجيات المستهلك المغربي.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم السنة المالية 2027 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن لجوء بعض المصدرين إلى اقتناء محاصيل فلاحية، مثل الطماطم، مباشرة من أسواق الجملة وتوجيهها نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، يعد ممارسة تساهم في تقليص الكميات المتاحة للمواطنين وتؤثر سلباً على استقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، شدد حاتيمي على عزم الحكومة اتخاذ خطوات عملية لإعادة تنظيم القطاع، وضبط مسارات تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، لضمان عدم تأثير التنافسية الخارجية على العرض الداخلي، وضمان توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية في مختلف أسواق المملكة.
وتأتي هذه التوجهات الحكومية في إطار استراتيجية السيادة الغذائية التي تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع تنظيم قطاع التصدير بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التجارية دون المساس بالأمن الغذائي الوطني.
