أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن اللجوء إلى استيراد اللحوم لا يشكل حلاً نهائياً لمعالجة أزمة غلاء الأسعار التي تعرفها الأسواق الوطنية، مشدداً على أن الاعتماد الحصري على الاستيراد يظل إجراءً ظرفياً لا يمس جوهر الاختلالات القطاعية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار يهدف بالأساس إلى تلبية حاجيات الاستهلاك الآني، غير أنه لا يغني عن ضرورة معالجة إشكالات الإنتاج الوطني بشكل هيكلي.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن تجاوز أزمة اللحوم يتطلب استراتيجية تتجاوز توفير كميات إضافية عبر الاستيراد، نحو التركيز على تعزيز سلسلة الإنتاج المحلي وضمان استدامتها، بما يساهم في تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب في السوق الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش العمومي حول ارتفاع أسعار اللحوم وتأثيرات تراجع القطيع الوطني، وسط مطالب برلمانية ومهنية بوضع حلول مستدامة تعيد الاعتبار للمنتج الوطني وتحد من الارتهان المتزايد للأسواق الخارجية.
