تواجه غابة بني عيسى، التابعة لجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، وضعاً بيئياً حرجاً جراء عمليات قطع عشوائي لأشجار الأرز المعمرة، مما خلف استياءً واسعاً لدى الساكنة المحلية والفاعلين الحقوقيين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات الاستنزاف تتجاوز الإزالة المحدودة للأشجار، لتصل إلى تكديس كميات ضخمة من الأخشاب بطرق توحي بوجود شبكات منظمة تستغل هذه الثروة الغابوية لأغراض تجارية خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة التساؤلات حول فعالية آليات المراقبة الميدانية الموكولة لمصالح المياه والغابات، حيث يطالب المتابعون للشأن البيئي بالتحقيق في مدى تورط جهات معينة في التغاضي عن هذه الاعتداءات التي تهدد التوازن الإيكولوجي بالمنطقة.
وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل لكشف المتورطين في تدمير هذا الإرث الطبيعي، مع التشديد على أهمية ترتيب الجزاءات القانونية لحماية ما تبقى من الغطاء الغابوي الذي يعد ملكاً مشتركاً للأجيال القادمة.
