أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ورش مركزية الأجور لا يستهدف المساس بالوضعية القانونية لمهنيي القطاع أو حقوقهم المكتسبة، مشدداً على أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة ومحمية بقوة القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير خلال كلمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يستند إلى إطار قانوني واضح، مستشهداً بمقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص صراحة على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، إلى جانب المراسيم المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية.
وشدد بجيجو على أن الدولة ستواصل عبر الخزينة العامة للمملكة معالجة أجور الموظفين وصرفها، نافياً وجود أي توجه مستقبلي للمساس بالضمانات المرتبطة بالحقوق والمكتسبات، معتبراً أن الحفاظ على الصفة القانونية للموظف العمومي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة الصحية.
وفي السياق ذاته، أبدى الوزير تفهمه للمخاوف التي أثيرت من قبل شركاء الوزارة الاجتماعيين، مؤكداً التزام القطاع بمواصلة نهج الحوار والإنصات، وتوضيح كافة الضمانات المؤسساتية لضمان تعبئة الموارد البشرية حول أهداف الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن تثمين كفاءة العنصر البشري وصون استقراره يعدان جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار في مستقبل الصحة بالمغرب، باعتبار المهنيين المحرك الأساسي لإنجاح أوراش الإصلاح التي تراهن عليها المملكة.
