خرجت إدارة حمام “الأمان” بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء عن صمتها، للرد على اتهامات نُشرت في مادة إعلامية بتاريخ 3 أكتوبر 2026، تتعلق بواقعة سرقة مزعومة لأغراض ثمينة داخل المؤسسة، مؤكدة أن المعطيات المنشورة تفتقر للدقة وتسيء لسمعة المرفق التجاري.
وأوضحت الإدارة أن الربط بين اسم الحمام وواقعة السرقة في التغطية الإعلامية، تم بطريقة توحي بمسؤولية المؤسسة القانونية، مشددة على أن الأمر يظل في إطار ادعاءات طرف واحد، دون صدور أي حكم قضائي يثبت تورط الحمام أو صاحبه في هذه الواقعة.
وفي السياق ذاته، رفضت المؤسسة تحميلها مسؤولية ضياع الأغراض الشخصية للزبناء بشكل تلقائي، معتبرة أن إثبات المسؤولية يتطلب قرائن قانونية واضحة، ومؤكدة أنها لا تتحمل تبعات فقدان ممتلكات لم تُودع وفق المساطر المعمول بها داخل الحمام.
وأشارت الإدارة إلى أنها تتبع نظامًا داخليًا صارمًا لتأمين ممتلكات الزبناء، يعتمد على تسليم أرقام خاصة مقابل الأمانات، كما تضع إعلانات تحذيرية في أرجاء المؤسسة تنبه الزبناء إلى عدم مسؤولية الحمام عن الأشياء الثمينة التي لا يتم إيداعها وفق المسطرة الرسمية المعتمدة.
