أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة باشرت صرف 23 حصة من الدعم المالي المباشر المخصص لمهنيي قطاع النقل، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته لمواجهة تداعيات تقلبات أسعار المحروقات.
وأوضح قيوح، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج شكل آلية محورية لتمكين المهنيين من مواجهة الأعباء المالية الإضافية، وضمان استمرارية خدمات نقل الأشخاص والبضائع بشكل منتظم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المبادرة تهدف بالأساس إلى التخفيف من الضغوط التي تفرضها كلفة الوقود على المقاولات والأفراد العاملين في القطاع، معتبرا إياها خطوة ضرورية لحماية القدرة التنافسية لمهنيي النقل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات الحيوية لضمان استقرار سلاسل التموين، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة الدولية وانعكاساتها المباشرة على تكاليف الخدمات اللوجستية في المملكة.
